الإنسان بين تشريعه وتشريع خالقه

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحديث عن أي شيء في هذا الوجود لا يستقيم إلا بالحديث عن الإنسان، لأنه محور الوجود وركيزته؛ لذلك كرمه الله:

أولاً: بالعقل ليدرك من خلاله وجود الله تعالى، فاستعمله الإنسان في غير محله فشقي وتاه،
ثانياً: خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، وخلق كل ما في السموات والأرض لأجله، فقلب الإنسان الآية، وعاش هو، بل ومات من أجل أرزة أو نجمة أو تراب، من أجل بعض الموجَدات.
ثالثاً: كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن جعله عبداً له، فأبى الإنسان إلا أن يكون عبد شهواته ونزواته.
لقد خلق الله الإنسان، وأوجد فيه طاقة حيوية تتطلب الإشباع، ليبقى هذا الإنسان على قيد الحياة، وليضمن حياة هنيئة مستقرة. وهذه الطاقة الحيوية المتمثّلة بالحاجات العضوية والغرائز، هي التي تدفع الإنسان إلى القيام بالأعمال التي نراه يقوم بها. فهو يسعى ليأكل ويشرب ويلبس، كما ويسعى ليتملك ويقدّس، إلى غير ذلك من الحاجات التي نراه يسعى لإشباعها. وعندما اندفع الإنسان ليحصل على ما يحتاج إليه من الأشياء من حوله، وجد نفسه أمام مشكلة يجب أن يجد لها حلاً، وهي تتعلق بطريقة إشباع حاجاته وغرائزه، أو بعبارة أخرى معرفة النظام الذي سيسير عليه حين القيام بعملية الإشباع. وممّا يحتّم على الإنسان وجود نظام في حياته يسير عليه، هو أن كثيراً ممّا يحتاج إليه موجود لدى غيره من الناس، ولا بدّ له من الاجتماع معهم، وهو ما أدى إلى قيام علاقات دائمية بين الناس من أجل تبادل المصالح، وهذه العلاقات الدائمية، وما ينتج عنها من مشكلات، تحتاج إلى نظام ينظّمها ويعالجها.
لذلك بدأ الإنسان يعيش حالة من الصراع، بين ضوابط معينة وضعها بنفسه، فحيناً يلبسها حلة إلهية مقدسة، وحيناً ينـزع عنها هذه الحلّة، وبين رغباته التي لا تقف عند حد إذا ما أطلق لها العنان، إلى أن توصله إلى ما دون مستوى الحيوان. فكانت العصور الوسطى، وما حصل فيها من ظلم وطغيان وشقاء، تحت شعار أن رجال الدين هم ممثلو الله على الأرض، وبالتالي لا يحق لأحد أن يعترض أو يناقش، إلا أنّ هذه الأحكام كانت أحكاماً بشرية، أُلبست كما قلنا لبوسَ الإلهية وهي ليست كذلك، بل كانت مجردَ رغباتٍ لفئة معينة من الناس، وبعد صراعٍ دامٍ نقل الإنسان صلاحية إصدار الأحكام إلى فئة أخرى من الناس، هم ممثلو الأمة أو الشعب كما أوهموه، إلا أنه لم يتغير في الجوهر شيء، فتسلَّم أمرَ التشريع فئة أخرى من الناس، لم تلبسها لبوس الدين هذه المرة، بل لبوس الحرية وسيادة الناس والشعب والأمة، فلم يتغير الحال وبقي الظلم سائداً، بل إنّ الظلم قد ازداد، وعمّ الناس الشقاء وإن كان بمسمى آخر.
وبعد أن جاء المفكرون الغربيون بفكرة فصل الدين عن الحياة وعن الدولة، جعلوا حقّ التشريع للإنسان، متخذين الحقوق الطبيعية أساساً لذلك. وهذه الحقوق حسب نظرتهم تولد مع الإنسان، كحقه بالحياة والحرية والمساواة، وما يتفرع عنها من سلامة الجسد والعيش بأمان، أو حرية الرأي والمعتقد، وأن يتصرف في شؤون حياته على أي وجه يريد إلى غير ذلك من الحقوق.
والناظر في فكرة الحقوق الطبيعية التي بَنَوْا عليها وجهة نظرهم في مسألة التشريع، يجدها باطلة بطلاناً مطلقاً، فالله تعالى أوجد في الإنسان الغرائز والحاجات العضوية التي تتطلب الإشباع، أي الطاقة الحيوية التي تدفع الإنسان للقيام بالأعمال، وهذه الطاقة الحيوية هي التي تعدّ فطرية، وهي جزء منه، ولكنّ كيفية إشباع هذه الطاقة الحيوية، ليست جزءاً من تكوينه، فالجوع والعطش وحبّ التملك وحب السيادة وغيرها من الحاجات ومظاهر الغرائز، هي من الأمور التي تولد مع الإنسان، أما كيف يشبع الإنسان حبه للتملك أوكيف يشبع جوعة معدته، أو كيف يشبع طموحه للسيادة والسلطة، فهذا ليس من طبيعة الإنسان، وإنما يتم بإخباره مجموعة من المفاهيم يسير بحسبها في حياته، وهذا واضح من أن كل الناس لديهم هذه الجوعات، ولكنها تختلف بكيفية إشباعها، وتختلف بطريقة عيشها، ممّا يعني أن الحقوق الطبيعية ليست جزءاً من الإنسان. وعلاوة على ذلك فإنها لو كانت حقوقاً طبيعية لرأيناها متجسدة في كل إنسان، أو على الأقل يطالب بالحصول عليها كلّ إنسان، ويشعر بالحاجة إليها لو كانت جزءاً منه، وهذا غير حاصل، إذ المسلم لا تتجسد فيه فكرة الحقوق الطبيعية، بل إنه يعتبرها باطلة، ويؤمن أن الله تعالى وحده هو من يبيّن له حقوقه.
ولأن فكرة الحقوق الطبيعية من نتيجتها الحتمية أن يعتديَ الإنسان، وهو يمارس حقوقه الطبيعية، على حقوق الآخرين، كان لا بد من ضوابط تنظم عمل الإنسان. هذه الضوابط، إذا أردنا ان ننطلق من مفهومهم للحقوق الطبيعية، فيها اعتداء على تلك الحقوق، لأنه لا يستطيع أن يمنع الحق إلا من أعطاه، فكيف يقيدون حريته بالسجن، وحقه الطبيعي أن يكون طليقاً لأنه ولد كذلك، وكيف يمنعونه من ممارسة الزنى مع فئة عمرية معينة وهذه حرية شخصية، ولو تجاوزنا هذا الأمر، نرى أن الإنسان وضع لنفسه نظاماً حدد بموجبه ما هو حسن أو قبيح، وما هو خير أو شر، بناء على رغباته وأهوائه، معتبراً أن الفيصل في ذلك هو للأغلبية أو للأكثرية من الناس، فمتى كانت الحقيقة تؤخذ من العدد، ومتى كان الحق يعرف برفع أيدٍ صبغتها الجريمة، وخفض أيد أخرى مجبولة عليها، قال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [الأنعام 116].
إن الإنسان عاجز عن وضع النظام الصحيح الذي يؤمِّن له الطمأنينة والرفاهية، وذلك لأنّ عقله عاجز عن إدراك كنه الطاقة الحيوية لديه وما يصلح لها، ونتيجة لعدم إحاطة عقله بذلك، لم يعد العقل هو أساس النظام، وصار الإنسان يشرّع بناء على ما يهواه وما يراه موافقاً لطبعه. فترى دولة تبيح عملاً معيناً، والدولة التي بجوارها تمنعه، مع أنهم قد يكونون من شعب واحد، وظروفهم واحدة، وهذا مثلاً ما نشاهده في الولايات المتحدة، إذ إنهم يحملون ذات القيم والأفكار، ومع ذلك اختلفت الولايات في القوانين المتبعة في اداراتها فيما بينها، وفيما بينها وبين الإدارة المركزية، أو كما هو حاصل في أوروبا، وفي كل دول العالم، مع أن الإنسان هو الإنسان، سواء أكان في كاليفورنيا أم تكساس، أو كان في فرنسا أم هولندا، أو كان في لبنان أم إيران، فالإنسان لا يتغير حاله بتغير المكان، ولا حتى الزمان، لأن متطلباته ثابتة، أما المتغير فهو وسيلة إشباع هذه المتطلبات. هذا الاختلاف والتناقض في الحكم على عمل واحد، مع وحدة الظروف والأوضاع، من الإنسان نفسه، يدل دلالة قاطعة على أن الإنسان عاجز على أن يضع نظاماً صحيحاً لنفسه، لأن البشر جميعهم اليوم وفي كل عصر قد اتفقوا على بعض الأمور والقضايا؛ لأن حقيقتها واضحة جلية، كالأمور العلمية مثلاً، وهذا يعني أن اختلافهم على شيء ما في الحكم عليه، هو دليل عجزهم عن الوصول إلى الحق فيه، لذلك ترى ما حل بالعالم نتيجة تحكم أهواء بعض الناس، بما صار يعرف بالقانون الوضعي، وهو ما صار الناس يتداولونه باسم الديمقراطية.
ولنعرف ما فعلت الديمقراطية بشعوب العالم، لا بد من لمحة سريعة عن المعطيات الحالية، ولن نتحدث عما فعلته الدول الديمقراطية المتحكمة بشعوب العالم، فهذا مما لا يخفى على أحد من الناس، ولكن نريد أن نعرف كيف تعيش هذه الشعوب، وإلى أي مدى وصلت.
ولنبدأ من السلطة الأعلى في الدولة الأقوى، أي مجلسي الكونجرس في أميركا، الذي يشرع للناس، فهناك: 7 أعضاء اعتقلوا بتهمة الاحتيال، و8 بتهمة السرقة من المتاجر، و19 اتهموا بإصدار شيكات بلا رصيد، و17 منهم لا يستطيعون الحصول على بطاقة اعتماد مصرفية نتيجة سوء سمعتهم، و29 اتهموا بإساءة معاملة زوجاتهم، و84 أوقفوا بتهمة قيادة السيارة بحالة سكر، و14 اعتقلوا بتهم تتعلق بالمخدرات، أظن أنه إذا كان من يضع النظام هذا حاله، فهنيئاً للعالم بهذا النظام!
.

زائر

السلام عليكم ورحمة الله
شكرا اخوي على المقال ومرحبا بك في المنتدى